آرکوايت بعنوان بخشي از همکاري خود با پليس به آنها اجازه داد تا تلفن همراهش را مورد بررسي قرار دهند و يکي از کارکنان اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا بدون اطلاع آرکوايت، تصاوير او را کپي کرد و براي او يک حساب جعلي در فيس‌بوک ايجاد کرد.

پليس آمريکا در بسياري موارد از حساب‌هاي جعلي استفاده مي‌کند و از اين طريق مدعي است که مجرمان را تحت تعقيب قرار مي‌دهد اما رخداد اخير که بدون اجازه يک فرد اطلاعات شخصي او مورد استفاده قرار گرفته، در واقع قانوني بودن جعل هويت افراد، حتي اگر به تحقيقات نيروهاي اجراي قانون کمک کند، را زير سوال برده است.
سند فوق سري که توسط اسنودن در اختيار روزنامه گاردين قرار گرفت، نشان مي‌دهد که سازمان امنيت ملي ايالات متحده آمريکا، اين اختيار قانوني را داشته تا بدون نياز به حکم قضايي، اقدام به جاسوسي از ايميل‌ها، مکالمات تلفني و پيامک‌هاي شهروندان آمريکايي کند. اين قانون که در سال 2011 ميلادي به تصويب رسيده در تضاد با اظهارات باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا و ساير مقام‌هاي اطلاعاتي در کنگره و سنا مبني بر حمايت و حفاظت دولت از حريم خصوصي شهروندان اين کشور است.